نسبة الملك والتدبير للمخلوقين

الحمد لله.

وجوب إفراد الله تعالى بالملك

يجب على العبد أن يعتقد انفراد الله تعالى بالملك؛ وأنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض آل عمران/19، وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء المؤمنون/88.

وأما ما ورد من إثبات الملكية لغير الله؛ كقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون/6، وقال تعالى: أو ما ملكتم مفتاحه  النور/61، فهذه الملكية تختلف عن ملك الله تعالى بعدة فروق منها:

1- أن ملك المخلوق ملكٌ محدود لا يشمل إلا شيئاً يسيراً من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده، ولا يملك ما تحت يد غيره.

2- وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعاً، فمثلاً: لو أراد أن يحرق ماله، أو يعذب حيوانه؛ قلنا: لا يجوز، أما الله – سبحانه ـ، فهو يملك ذلك كله ملكاً عاماً شاملاً.

وجوب إفراد الله تعالى بالتدبير

وأما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون يونس/31.

وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده، ومحصور بما أذن له فيه شرعاً.

وعلى هذا، لا بأس أن ينسب الملك والتدبير للإنسان، وهذا الملك والتدبير قاصر، وليس هو الملك والتدبير العام الشامل لكل شيء الذي لا يملكه إلا الله تعالى.

ولمزيد الفائدة، ينظر الجواب رقم (304986) ورقم (415798) ورقم (302845) ورقم (13379) ورقم (472693).

والله أعلم.

المراجع:

القول المفيد 1 / 13.