الحمدلله.
درباره‌ی مساله‌ی اخلاف ـ یا تغییر ـ فتوا با اخلاف زمان و مکان چند مساله را باید توضیح دهیم:
۱- باید بدانیم که احکام شرعی مبنی بر کتاب و سنت هر چه دوران‌ها و مکان‌ها متفاوت باشند، باز هم تغییری نمی‌کنند. مثلا تحریم خمر و زنا و ربا و بدی با پدر و مادر و دیگر احکام مشابه هیچگاه در هیچ زمانی یا مکانی حلال نخواهد شد زیرا این احکام شرعی با نصوص وحی به ثبوت رسیده‌اند و تشریع‌شان کامل شده است.
۲- برخی از هواپرستان این جمله را بهانه‌ای برای به بازی گرفتن احکام شرعی ثابت با نصوص وحی، و دستاویزی برای تمییع دین قرار می‌دهند و این مساله را بر احکامی فرو می‌آورند که علما از صدر اسلام بر آن متفق هستند. اما استدلال آنان پذیرفتنی نیست و هدفشان را برآورده نمی‌سازد چرا که این جمله درباره‌ی فتوا است نه احکام شرعی و میان این دو تفاوت بسیار است، زیرا اولی درباره‌ی مسائل اجتهادی و مواردی است که به شرایط و دوران بستگی دارد، و تفاوت شرایط و زمانه در فتوا تاثیرگذار است.
شیخ محمد بن ابراهیم ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«حکم الله و پیامبرش ذاتا با اختلاف زمان‌ها و تغییر وضعیت و تجدد حوادث تغییر نمی‌کند؛ زیرا هر قضیه‌ای ـ هر چه باشد ـ حکمش در کتاب الله و سنت رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ به صورت نص با استنباط یا به شکلی دیگر موجود است، و فرقی نمی‌کند که برخی به آن پی ببرند و برخی نه، و معنی سخن علما که تغییر فتوا به تغییر شرایط بستگی دارد نه آن چیزی است که برخی از کم نصیبان ـ یا بی‌نصیبان ـ از درک احکام شرعی و علل آن گمان کرده‌اند و معنی آن را بر حسب آنچه موافق با خواسته‌های شهوانی و حیوانی و اهداف دنیایی و تصورات اشتباه خود فهمیده‌اند. برای همین است که می‌بینی گرد آن می‌چرخند و تا جایی که بتوانند نصوص را تابع آن می‌سازند و برای این هدف سخن را از جایگاهش تحریف می‌کنند. معنای تغییر فتوا بر اساس تغییر شرایط و دوران‌ها است و منظور علما از این جمله: آن چیزی است که اصول شرعی و علت‌های مراعات شده را همراه داشته باشد و آن منافعی است که از جنس خواسته‌ی پروردگار متعال و پیامبری وی ـ صلی الله علیه وسلم ـ باشد» (فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم: ۱۲/ ۲۸۸ – ۲۸۹).
۳- اعتقاد به تغییر احکام شرعی ثابت شده با وحی، به معنای جواز تحریف دین و تغییر احکام آن و به معنای جایز دانستن نسخ احکام پس از تکمیل شریعت و وفات پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ است. این را باید دانست که حتی اجماع نیز نمی‌تواند حکمی را که در شرع ثابت شده منسوخ کند مگر آنکه مستندِ آن نص شرعی باشد، و وقتی چنین نیست، اعتقاد به آن به معنای جایز دانستن تغییر شریعت است.
شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«ما سخن ایشان را چنین تاویل می‌کردیم که منظورشان از اجماع به معنای یک نص ناسخ است، تا کسانی را یافتیم که از آن‌ها نقل شده که خودِ اجماع را ناسخ می‌دانند! حال اگر منظورشان همین باشد چنین قولی جایز می‌داند که مسلمانان پس از پیامبرشان دین خود را تغییر دهند، همانطور که نصرانیان می‌گویند مسیح به علمایشان انجازه داده تا آنچه را مصلحت می‌دانند حرام کنند و آنچه را به صلاح می‌دانند حلال سازند، و این دین مسلمانان نیست و هیچ یک از صحابه چنین اجازه‌ای را به خود نمی‌دادند و هر که معتقد باشد صحابه این را حلال می‌دانستند مورد استتبابه قرار می‌گرفت زیرا چنین کسانی باید مانند امثالِ خود استتابه شود (یعنی از وی خواسته شود توبه کند) اما این جایز است که حاکم و مفتی اجتهاد کند و رایش درست باشد که در این صورت دو اجر می‌برد یا اشتباه کند که یک اجر به دست خواهد آورد» (مجموع الفتاوی: ۳۳/ ۹۴).
و این از بزرگترین ویژگی‌های شریعت اسلام و احکام قطعی آن است.
امام شاطبی ـ رحمه الله ـ در بیان ویژگی‌های احکام قطعی شرعی می‌گوید:
[یکی از ویژگی‌های شریعت] ثبوتِ بی‌زوال است، برای همین نمی‌توانی پس از کمال [شریعت، برای آن] نسخ بیابی، یا برای عموم آن تخصیص، و برای اطلاق آن تقیید پیدا کنی، و نه می‌شود حکمی از احکام آن را برداشت، نه از جهت عموم مکلفان و نه به حسب ویژگی برخی از آنان و نه بر اساس یک دوران به خلاف دورانی دیگر یا شرایطی متفاوت با شرایطی دیگر، بلکه هر چه به عنوان سبب شناخته شده همیشه سبب خواهند ماند و هرگز برداشته نمی‌شود، و هر چه به عنوان شرط شناخته شده، همیشه شرط خواهد ماند. هر چه واجب است همیشه واجب می‌ماند، یا مستحب همیشه مستحب است و همینطور همه‌ی احکام، بنابراین زوال و تبدیل به آن راه نمی‌یابد. اگر فرض بگیریم که تکلیف تا همیشه باقی می‌ماند، احکام آن نیز همین گونه خواهد بود (الموافقات: ۱/ ۱۰۹ – ۱۱۰).
۴- ضابطه‌ی فهم این عبارت دو چیز است:
الف: تغییر در فتوا رخ می‌دهد نه در یک حکم شرعی ثابت شده با دلیل.
ب: سبب تغییر، اخلاف زمان و مکان و عادات و سنت‌ها از یک سرزمین تا سرزمین دیگر است.
این‌ها را امام ابن قیم ـ رحمه الله ـ اینگونه جمع‌بندی کرده است:
فصلی در تغییر فتوا و تفاوت آن بر حسب تفاوت زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط و اوضاع و نیت‌ها و عادات که فصلی است با ارزش و ایشان مثال‌هایی بسیار در آن ذکر کرده است. مراجعه کنید به إعلام الموقعین (۳/ ۳).
برای این موارد چند مثال ذکر می‌کنیم:
۱- لقطه (مال پیدا شده) که بر حسب سرزمینی تا سرزمین دیگر و دورانی تا دوران دیگر، تعیین قیمت آنچه برداشتن و صاحب شدن آن بدون اعلام جایز است، متفاوت می‌باشد. این قضیه ممکن است حتی در خود یک سرزمین متفاوت باشد، مثلا شهر با روستا متفاوت است و همینطور بر اساس تفاوت سرزمین‌ّها و دوران‌ها متفاوت خواهد بود.
۲- زکات فطر: مشخص است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ یک صاع غذا را به عنوان زکات فطر تشریع نموده است. نص حدیث از جو و خرما و اقط (کشک) به عنوان غذا یاد کرده، اما این‌ها در حال حاضر در بسیاری از سرزمین‌ها به عنوان غذای اصلی استفاده نمی‌شوند، مثلا جو غذای حیوانات است و خرما نه به عنوان غذای اصلی بلکه کنار غذا خورده می‌شود و کشک را جز عده‌ی کمی از مردم استفاده نمی‌کنند. به همین سبب علما برای زکات فطر غذایی را فتوا می‌دهند که غذای اصلی هر سرزمین است؛ برخی برنج و برخی دیگر ذرت و برخی غذای دیگر را به عنوان زکات فطر توصیه می‌کنند.
حکم شرعی یعنی وجوب زکات فطر و مقدار آن ثابت است و تفاوت و تغییر تنها در نوع غذایی که به عنوان زکات فطر داده می‌شود رخ می‌دهد.
مثال در این مورد بسیار زیاد است: در زمینه‌ی طلاق و ازدواج و سوگند و دیگر ابواب شرع.
قرافی ـ رحمه الله ـ می‌گوید:
«هر چه در عرف تغییر می‌کند را معتبر بدان و هر چه [بر اساس عرف] ساقط است را به حساب میاور و در طول عمرت به آنچه در کتاب‌ها نوشته شده دچار جمود نشو بلکه اگر کسی از غیر سرزمینت از تو فتوا خواست او را به عرف سرزمین خودت مجبور نکن و از وی درباره‌ی عرف سرزمین خودش بپرس و بر اساس آن با وی رفتار کن و به غیر از عرف سرزمین خودت و خلاف آنچه در کتاب‌هایت آمده به وی فتوا ده، و این همان حق آشکار است.
جمود همیشگی بر آنچه نقل شده گمراهی در دین و جهل به مقاصد علمای مسلمین و گذشتگان است. سوگند به طلاق و آزادی بردگان و همه‌ی موارد [الفاظ] صریح و کنایه [در طلاق] بر اساس همین قاعده بررسی می‌شود، یعنی ممکن است لفظ صریح [در یک سرزمین دیگر] کنایه شناخته شود و [برای واقع شدن طلاق] نیاز به نیت [طلاق] باشد و شاید لفظ کنایه [در یک محیط دیگر] صریح باشد و [برای واقع شدن طلاق] نیاز به نیت نداشته باشد» (الفروق: ۱/ ۳۲۱).
ابن قیم ـ رحمه الله ـ ضمن ستایشِ این فقه دقیق، پس از نقل سخنان قرافی می‌گوید:
این فقه خالص است، و هر کس صرفا از روی منقول به مردم فتوا دهد و اختلاف عرف و عادات و زمان‌ها و شرایط و اوضاعشان را در نظر نگیرد گمراه شده و گمراه می‌کند و جنایتی که در حق دین مرتکب می‌شود بدتر از جرم کسی است که همه‌ی مردم را بدون در نظر گرفتن تفاوت سرزمین‌ها و عادات و زمان‌ها و طبیعتشان تنها بر اساس آنچه در یک کتاب از کتب پزشکی آماده مداوا نماید؛ بلکه این پزشکِ جاهل و این مفتیِ جاهل مضرترین چیز برای دین و بدن مردم هستند (إعلام الموقعین: ۳/ ۷۸).
والله اعلم