آیا اجازه دارد اتومبیل کسی که از پرداخت اقساطش ناتوان شده را از مزایدهٔ بانک ربوی بخرد؟

الحمدلله.

خرید اتومبیل از مزایدهٔ بانک ربوی به دو شرط جایز است:

نخست: اینکه صاحب آن به بانک اجازهٔ فروش داده باشد، یا دادگاه حکم به فروش آن داده باشد؛ زیرا برای بانک جایز نیست که اتومبیل رهن شده [تعلق گرفته به مشتری] را بدون اجازهٔ مشتری بفروشد مگر با حکم قضایی.

در «زاد المستقنع» آمده است: «هرگاه [موعد پرداخت] دین فرا رسد و از ادایش امتناع ورزید، اگر راهِن به مُرتَهِن اجازهٔ فروش داده باشد آن را می‌فروشد و دینش را تسویه می‌کند، وگرنه حاکم (قاضی) او را مجبور به ادای قرض یا فروش رهن می‌کند، و اگر چنین نکرد قاضی آن را می‌فروشد و دینش را ادا می‌کند».

دوم: اینکه در مزایده به قیمت بازار فروخته شود، یعنی به همان شکلی که اتومبیل‌های مستعملِ در حد آن فروخته می‌شوند؛ زیرا این اتومبیل برای تسویهٔ بدهی صاحبش فروخته می‌شود بنابراین جایز نیست که حق او خورده شود و چیزی از مال او بدون رضایتش برداشته شود.

در «مغنی المحتاج» (۳/ ۷۱) آمده است: «عدل، جنس مرهون را نمی‌فروشد مگر به قیمت همانندش بر اساس نقد سرزمینش، همانند وکیل، و اگر در چیزی از آن اخلال نمود آن فروش صحیح نیست، اما اگر آنچه از قیمتش کم بود به اندازه‌ای بود که مردم معمولا از قیمت کم می‌کنند اشکالی ندارد [یعنی کم کردن در حد عرف] زیرا این چیزی است که مردم آن را می‌بخشند».

«عدل» اینجا کسی است که رهن نزد او نگهداری می‌شود، اگر طرفین بر این توافق کنند که رهن نزد کسی به امانت گذاشته شود. و در صورتی که این دو شرط فراهم باشد اشکالی در خرید نیست.

و خرید از این کسی که مجبور به فروش شده مکروه نیست.

شیخ ابن عثیمین ـ رحمه الله ـ دربارهٔ کسی که برای تسویهٔ بدهی‌اش مجبور به فروش می‌شود می‌گوید:

«آیا خرید از او مکروه است؟ فقها ـ رحمهم الله ـ می‌گویند: خریدن از او مکروه است، چون او مجبور به فروش شده است و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش مضطر (مجبور) نهی کرده‌اند و این شخص مجبور به فروختن شده، اما صحیح آن است که کراهت ندارد؛ زیرا ما اگر این را مکروه بدانیم این باعث می‌شود مجازات او شدیدتر شود. یعنی اگر به مردم بگوییم از او نخرید، و این‌ها هر روز او را کتک می‌زنند که به آنان [مثلا] پنجاه اوقیه نقره بدهد، در این صورت این اجبارش ماندگار خواهد شد، پس صحیح آن است که خریدن از او مکروه نیست بلکه اگر برای رها شدن او از این درد گفته شود که خرید از او مستحب است این قول توجیهی دارد، اما نهی خرید از مجبور، منظور آن است که انسان مجبور به [خرید] چیزی شود که بر تو واجب است آن را به او بدهی، و تو به او نمی‌دهی مگر به صورت خرید و فروش، که این از باب اضافهٔ مصدر به مفعول است نه از باب اضافهٔ مصدر به فاعل».

(الشرح الممتع: ۱۵/ ۴۸۸).

والله اعلم.