الحمدلله.
اولا:
حرام بودن بیمهٔ تجاری
بیمه‌های تجاری بر اساس غرر و قمار استوار است و همهٔ صورت‌های آن حرام است، چنان‌که در پاسخ به سؤال شمارهٔ (8889 ) و (130761 ) بیان شد.
اما اگر انسان مجبور باشد ایرادی بر او نیست و گناه بر گردن کسی خواهد بود که او را مجبور کرده است.
ثانیا:
شرکت بیمه اجازه ندارد در اثنای قرارداد مبلغ بیمه را افزایش دهد
قرارداد بیمه مدت مشخصی دارد و بر اساس خواستهٔ بیمه شونده تجدید می‌شود و شرکت حق ندارد در اثنای مدت قرارداد، قیمت آن را بیشتر کند اما در پایان قرارداد اجازهٔ آن را دارد که در آن هنگام بیمه شونده اختیار تجدید یا عدم تجدید دارد.
مثلا اگر مدت بیمه یک سال باشد و حق بیمه به شکل اقساط ماهیانه پرداخت شود شرکت حق ندارد طی این یک سال قسط را افزایش دهد و اگر چنین کند و بتوانید از این قرارداد خارج شوید این کار جایز است.
این‌که بیمه شونده مرتکب حادثه‌ای شده افزایش حق بیمه را توجیه نمی‌کند زیرا اساسا قرارداد بیمه بر همین است، چرا که شرکت حوادث را پوشش می‌دهد و هزینه‌های تعمیر را برعهده می‌گیرد و از اضافهٔ حق بیمه [که همه پرداخت می‌کنند اما همه دچار حادثه نمی‌شوند] سود می‌برد. در این صورت ارتکاب حادثه توسط بیمه شده چیز جدیدی نیست!
حاصل آن‌که:
افزوده شدن به مبلغ بیمه در اثنای مدت قرارداد برای بیمه شده الزام آور نیست اما اگر مجبور به پرداخت شد و توانست این شرکت را ترک کند برایش جایز است که برای حفظ مالش چنین کند.
و اگر شرکت در قرارداد بیمه اشاره کرده باشد که در صورت رخ دادن حادثه توسط بیمه شونده یا بیشتر شدن هزینهٔ تعمیر از مقداری، قسط بیمه را افزایش خواهد داد، این خودش یک نوع غرر است که بر دیگر موارد غرر و ربای موجود در بیمه‌ها اضافه می‌شود و بیمه شونده ملزم به وفای به این شرط نیست و اگر توانست پس از حادثه این شرکت را ترک کند اجازه دارد چنین کند زیرا این شرطی است فاسد در یک قرارداد فاسد که خود شخص به میل خود وارد آن نشده بلکه مجبور به آن شده است.
والله اعلم