تعامل ببطاقة فيزا البنك الأهلي فألزم بمبلغ إضافي على السداد الجزئي
أخذت بطاقة ماستر كارد من البنك الأهلي لأشتري بها عبر الإنترنت ، ورغبت بأن يكون السداد نقدياً لكامل المبلغ حتى لا يكون هناك نسبة تحسب علي ، وتفاجأت عند صدور الكشف الخاص بالحساب الشهري بأنهم قاموا باحتساب مبلغ إضافي لرسوم الإصدار رغم أن المندوب أفادني بأنها مجانية ، ومبلغ إضافي باعتبار أن السداد جزئي ، مع العلم بأني طلبت في النموذج بأن يكون السداد كامل المبلغ ، ولكن خطأ الموظف الذي أدخل بياناتي ، احتسبوا علي نسبة وقاموا بتقسيط المبلغ ، وعند مواجهتهم بذلك أجابوا بأن سياسة البنك لا تتحمل خطأ الموظف ، ولا تعيد المبلغ المضاف بسبب تقسيط المبلغ ، ورفضوا كل محاولاتي للتحاور معهم بحجة (سياسة البنك) ، وأنا الآن أوقفت التعامل ببطاقتهم وبانتظار إجابتكم علي ، أفيدوني ماذا أفعل معهم ؟ وهل علي إثم في احتساب مبلغ علي بسبب خطأ الموظف ، رغم أني أوقفت التعامل معهم لحين الحصول على إجابتكم .
الجواب
الحمد لله.
يشترط لجواز التعامل ببطاقة الفيزا أن تخلو من المحاذير الشرعية ، ومنها : اشتراط
أو فرض غرامة أو زيادة في حال تقسيط السداد ، أو التأخر فيه ، كما سبق بيانه في
جواب السؤال رقم (104244)
و (116442).
كما يشترط أن تكون رسوم الإصدار لا تزيد عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك ،
وينظر جواب السؤال رقم (97530)
.
وقد أحسنت في إيقاف التعامل بهذه البطاقة ، لأنه لا يجوز لك العمل بها والحال ما
ذكرت .
وقد بينا في أجوبة سابقة أنه لا يجوز التعامل ببطاقة الفيزا التي يفرض فيها غرامة
على التأخير ولو عزم الإنسان على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن دخوله في هذا
العقد يعني إقرار الربا والموافقة عليه ، مع أنه قد يتأخر في السداد لسفر أو انشغال
فيُلزم بالربا فعلا .
وأما المبلغ الذي فرضوه عليك نتيجة خطأ الموظف ، فإثم ذلك عليهم ، وليس عليك إثم إن
شاء الله ، لأنك لم ترض به ولكنك دفعته مكرهاً .
والله أعلم .