تعامل ببطاقة فيزا البنك الأهلي فألزم بمبلغ إضافي على السداد الجزئي

الحمد لله.

يشترط لجواز التعامل ببطاقة الفيزا أن تخلو من المحاذير الشرعية ، ومنها : اشتراط أو فرض غرامة أو زيادة في حال تقسيط السداد ، أو التأخر فيه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (104244) و (116442).
كما يشترط أن تكون رسوم الإصدار لا تزيد عن التكلفة الفعلية التي يتكلفها البنك ، وينظر جواب السؤال رقم (97530) .
وقد أحسنت في إيقاف التعامل بهذه البطاقة ، لأنه لا يجوز لك العمل بها والحال ما ذكرت .
وقد بينا في أجوبة سابقة أنه لا يجوز التعامل ببطاقة الفيزا التي يفرض فيها غرامة على التأخير ولو عزم الإنسان على السداد في الوقت دون تأخير ؛ لأن دخوله في هذا العقد يعني إقرار الربا والموافقة عليه ، مع أنه قد يتأخر في السداد لسفر أو انشغال فيُلزم بالربا فعلا .
وأما المبلغ الذي فرضوه عليك نتيجة خطأ الموظف ، فإثم ذلك عليهم ، وليس عليك إثم إن شاء الله ، لأنك لم ترض به ولكنك دفعته مكرهاً .
والله أعلم .