وملخص الجواب : أن الدينار يساوي أربعة غرامات وربع ، فإذا قبض على سارق ، فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام وربعَ ربعِ الغرام من الذهب ذلك اليوم ، فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير . والله أعلم .

والخلاصة : أن المنافق إذا تاب من النفاق توبة نصوحا : فإن توبته مقبولة عند الله تعالى ، سواء كان ذلك قبل القدرة عليه ، أم بعدها . أما قبول توبته في الدنيا ، فإن كان توبته قبل القدرة عليه : لم يعاقب ، وسقطت عنه العقوبة ، وهي القتل . وإن كانت بعد القدرة عليه : فأكثر العلماء على أنه يقتل ، ولا تقبل توبته . والله أعلم .

فالحاصل : المقطوع به أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا مخالفة النهي عن العقوبة بالتحريق ، وما روي عن بعضهم إما أنه غير صحيح ، أو أنه صحيح لكنهم معذورون فيه وفعلوه عن اجتهاد وهم من أهله . والمجتهد إذا بذل كل وسعه للقضاء والفتوى بالحق وأخطأ فإنه مأجور وليس بآثم .

لا تعارض بين اشتراط الحرز في قطع يد السارق ، وبين حديث المرأة المخزومية ؛ لأنها إن كانت قطعت لسرقتها ، فلابد أنها سرقت المال من حرزه ، لأن السارق لا يقطع إلا بذلك . وإن كانت قد قطعت لجحدها العارية فذلك حكم مستقل دلت عليه السنة .