والحاصل : أنه ليس عليك إثم فيما أخذت من مال والدك ، وأنت مكرهة تحت ضغط هذا الشباب وإجباره لك ، وإنما عليك ـ يا أمة الله ـ أن تستكثري من الحسنات ، لعل الله جل جلاله أن يذهب عنك ذلك الأمر الذي فات ، ويثبتك على طريق الهداية والتوبة النصوح ، قال الله تعالى : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ * وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) هود/114-115 . ثالثا : لا حرج عليك في الدعاء على هذا الشاب : أن ينتقم الله منه ؛ فإن الله حكم عدل ، وهو عزيز ذو انتقام سبحانه ، وهو لا يظلم الناس شيئا ، وليس في هذا عدوان في الدعاء ، إن شاء الله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وللمظلوم الاستعانة بمخلوق. فإذا خافه ، فالأولى له الدعاء على من ظلمه. ويجوز الدعاء بقدر ما يوجبه ألم ظلمه .." انتهى من " المستدرك على الفتاوى" (4/83) . ولو فوضت أمرك فيه إلى رب العالمين ، وأحكم الحاكمين ، وطويت صفحته من حياتك ، لكان خيرا لك ، وهو سبحانه الحكم العدل . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (181752) ، ورقم : (71152) . والله أعلم .

وملخص الجواب : أن الدينار يساوي أربعة غرامات وربع ، فإذا قبض على سارق ، فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام وربعَ ربعِ الغرام من الذهب ذلك اليوم ، فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير . والله أعلم .

والخلاصة : أن المنافق إذا تاب من النفاق توبة نصوحا : فإن توبته مقبولة عند الله تعالى ، سواء كان ذلك قبل القدرة عليه ، أم بعدها . أما قبول توبته في الدنيا ، فإن كان توبته قبل القدرة عليه : لم يعاقب ، وسقطت عنه العقوبة ، وهي القتل . وإن كانت بعد القدرة عليه : فأكثر العلماء على أنه يقتل ، ولا تقبل توبته . والله أعلم .

فالحاصل : المقطوع به أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتعمدوا مخالفة النهي عن العقوبة بالتحريق ، وما روي عن بعضهم إما أنه غير صحيح ، أو أنه صحيح لكنهم معذورون فيه وفعلوه عن اجتهاد وهم من أهله . والمجتهد إذا بذل كل وسعه للقضاء والفتوى بالحق وأخطأ فإنه مأجور وليس بآثم .

لا تعارض بين اشتراط الحرز في قطع يد السارق ، وبين حديث المرأة المخزومية ؛ لأنها إن كانت قطعت لسرقتها ، فلابد أنها سرقت المال من حرزه ، لأن السارق لا يقطع إلا بذلك . وإن كانت قد قطعت لجحدها العارية فذلك حكم مستقل دلت عليه السنة .