ورد الأمر بالتصدق بلحوم الأضاحي في الأحاديث النبوية، كما ورد الإذن بالأكل والادخار. وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات.

تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة.

الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله عز وجل. ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وذهب آخرون إلى أنها واجبة.

يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. أي أن أيام الذبح أربعة: يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده.

السنة لمن أراد أن يذبح الأضحية أن يقول عند الذبح: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني (وإن كان يذبح أضحية غيره قال: هذا عن فلان) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه).

شروط الأضحية ستة: 1- أن تكون من بهيمة الأنعام، 2- أن تبلغ السن المحدود شرعاً، 3- أن تكون خالية من العيوب، 4- أن تكون ملكاً للمضحي، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع، أو من قبل المالك، 5- أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون، 6- أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً.

دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية.

يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها. ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل.

اختلف العلماء في حكم الأضحية هل هي واجبة يأثم تاركها؟ أم سنة مؤكدة يكره تركها؟ والصحيح أنها سنة مؤكدة. يشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلاً عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، فإذا كانت المرأة تعيش وحدها، أو مع أولادها فعليهم الأضحية.

يكره إفراد يوم السبت بالصيام في غير رمضان ولكن إذا وافق صوم السبت عادةً له كيوم عرفة أو عاشوراء أو ستة أيام من شوال لمن صام رمضان أو تسع ذي الحجة فلا بأس بصومه ولو كان منفرداً .

اختلف العلماء في حكم الأضحية، فذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر. وأما الحاج فقد اختلف العلماء في حكم الأضحية له، بين قائلٍ بالمشروعية – سواء الاستحباب أم الوجوب -، ومنهم من قال بعدم المشروعية.

اختلف الفقهاء في مسألة هل تجزئ الأضحية عن العقيقة على قولين: القول الأول أنها تجزئ والثاني أنها لا تجزئ. والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه تجزئ ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية، وقد اختار هذا القول فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله.

إن كان المقصود هو الأضحية أو العقيقة عن المولود، وتعذّر الذبح في البلد الذي تقيم فيه، فالأفضل أن ترسل نقودا لمن يذبح عنك، في بلد آخر، حيث يوجد الأهل، أو الفقراء والمحتاجون؛ لأن ذبح الأضحية أو العقيقة أولى من التصدق بثمنها.

لا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال، بشرط كونه ثقة مأمونا، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق.

في مسألة وجوب الأضحية أو استحبابها خلاف معتبر بين أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا. ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية، فهذا أحوط وأبرأ لذمته.

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء الأضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب. أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا. فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية، بقصد مساعدته على شرائها، لأنه لا يملك مالا كافيا، فلا حرج في ذلك.

ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن ذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين معه ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة لتعطلت تلك الشعيرة.

• - دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية وإن قلَّ هذا الشيء.
• - جمهور العلماء على أن الأكل من الأضحية مستحب وليس بواجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً.
• - لم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيع العقيقة ولا على وجوب الأكل منها أو التصدق بها.
• - وجوب التصدق بجزء من الأضحية أو استحباب الأكل منها أو وجوبه، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها. فلو ذبح عشر شياه لزمه التصدق من كل واحدة بجزء واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً.

 لا حرج في أن يشرك الإنسان أهله في ثواب الهدي. وينظر للأهمية تفصيل ذلك في الجواب المطول