جديد الإجابات

من ملك نصابا من السائمة، لزمه زكاته، والأصل إخراج الإناث في الزكاة، إلا ما استثناه الشارع، ومن اشترى سائمة بينة التجارة وبلغت نصاب التجارة زكاها زكاة التجارة، ومن ملك سائمة ونوى الاتجار في نتاجها، ففي كيفية زكاة النتاج خلاف.

لا يشرع الاستثناء في النية، ولا تعليقها على علم الله، وإنما يشرع هذا التعليق في صلاة الاستخارة، كما ورد في السنة.

لا يصح الصوم مع الشك في الطهر حتى لو تبين بعد ذلك أن الطهر قد حصل، فعليك قضاء تلك الأيام.

الصيغة الأولى فيها دفع العميل هامش جدية مع استعمال البنك له، وهذا محرم، وفيها البيع قبل القبض والحوز، وهذا ممنوع أيضا على القول الراجح المفتى به عندنا، والصيغة الثانية فيها بيع موصوف في الذمة بثمن مقسط، وهذا محرم.

ليس معنى الآية النهي عن إطالة الدعاء. وإنما هو انتقاد لمن يُعرض عن عبادة الله تعالى ودعائه في السراء ، وإذا أصابه الضراء دعا ربه وأطال، فكان الواجب أن يدعو في السراء كدعائه في الضراء. فتشرع الإطالة، مع الاهتمام بالأدعية الجامعة.

الأصل جواز الدعاء لمن فعل عملًا معينًا، لكن ينبغي ترك ربط الدعاء بالضغط على الإعجاب أو الاشتراك إذا كان المقصود استجلاب التفاعل والشهرة؛ لما فيه من سؤال الناس واتخاذ الدعاء وسيلة لذلك، أما طلب الإعجاب لمحتوى مباح ولغرض صحيح فلا حرج فيه بضوابطه.

لا يشرع تخصيص ركعتين باسم صلاة الشكر ؛ لعدم ثبوت صلاة مخصوصة للشكر. لكن يُشرع أن يصلي ركعتين بعد غسل الجنابة كسنة الوضوء؛ لأن الغسل طهارة كبرى والوضوء مندرج فيه، وله أن يحمد الله ويدعوه فيهما بما شاء.