الحمدلله.
اولا:
خرید کالاها از طریق بانک دو صورت دارد:
نخست: اینکه بانک صرفا یک سرمایه‌گذار باشد، یعنی آنکه به مشتری مبلغ خرید آن کالا را وام بدهد یا به جای او مبلغش را پرداخت کند و در مقابل، خودِ آن مبلغ به اضافهٔ مبلغی اضافه را بگیرد. مثلا قیمت آن کالا هزار باشد و بانک، هزار و دویست را به صورت قسطی پس بگیرد و این شکل حرام است زیرا در حقیقت یک قرض همراه با سود است که ربا است.
دوم: این است که بانک آن کالا را حقیقتا بخرد و سپس آن را به مشتری خود به صورت اقساطی و پرداخت در آینده بفروشد. این مورد اشکالی ندارد و آن را «بیع مرابحه برای آمر به خرید» (بیع المرابحة للآمر بالشراء) می‌نامند. در این حالت برای بانک جایز نیست که تا پیش از خریدن آن کالا با مشتری قرارداد فروش منعقد کند زیرا [در حدیث] آمده که از فروش یک چیز پیش از تملک آن نهی شده است.
و بانک می‌تواند از مشتری‌اش وعده‌ای مبنی بر خرید آن جنس در هنگام تملک بگیرد و این وعده غیر مُلزِم است و در این صورت اگر بانک خانه‌ای را بخرد و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری‌اش بفروشد، این کار ایرادی ندارد. اما اگر آن خانه را نمی‌خرد ولی پولش را به مشتری می‌دهد یا به جای مشتری مبلغ آن را پرداخت می‌کند تا در عوض مشتری مبلغ آن را به همراه اضافه‌ای پرداخت کند، این ربا است و وعیدها و تهدیدهای شدیدی که دربارهٔ ربا آمده از شما پنهان نیست.
ثانیا:
آنچه دربارهٔ نیاز برادران شما به خانه ذکر کردید ضرورتی نیست که ربا را مباح بسازد؛ زیرا می‌توان این زیان را با اجارهٔ خانه برطرف ساخت.
والله اعلم.