یکشنبه 14 ربیع الثانی 1442 - 29 نوامبر 2020
فارسی

انواع سپرده‌های بانکی و حکم آن

سوال

حکم ودیعه (سپرده) در یک بانک اسلامی مانند بانک اسلامی فیصل چیست؟

متن پاسخ

الحمدلله.

سپرده یا ودیعه چیزی است که به دیگری سپرده می‌شود تا از آن محافظت کند بدون آن‌که در آن دخل و تصرفی نماید و این چیزی است که در مورد صندوق اماناتی که در هتل‌ها یا برخی بانک‌ها وجود دارد صادق است. اما آن‌چه به عنوان سپردهٔ بانکی شناخت می‌شود از این مفهوم خارج است؛ زیرا بانک خود آن اسکناس‌ها را حفظ نمی‌کند بلکه در آن تصرف می‌کند.

این از جهت نام بود، اما از نظر حکم، ودیعهٔ بانکی دو نوع است:

نخست: سپرده غیر سرمایه‌گذاری که آن را سپردهٔ قابل برداشت یا حساب جاری می‌گویند و صورت آن این‌گونه است که کاربر مال خود را در بانک می‌گذارد به این شرط که هر وقت بخواهد آن را بردارد بدون آن‌که سودی از این سپرده ببرد. این نوع سپرده اشکالی ندارد زیرا در حقیقت نوعی قرض است که مشتری به بانک می‌دهد. اما اگر آن بانک در اصل ربوی باشد سپرده گذاری در آن بانک جایز نیست، زیرا با این پول قوی‌تر می‌شود و در فعالیت‌های ربوی از آن بهره می‌برد.

اما اگر شخص نیازمند سپردن پولش به بانک باشد و بانک اسلامی برای سپردن پول‌هایش نیابد اشکالی ندارد که پولش را نزد بانکی ربوی [در حساب جاری] بگذارد.

مراجعه نمایید به پرسش شمارهٔ (22392).

نوع دوم: سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. به این شکل که مشتری پول خود را در برابر سودی مورد اتفاق در مدتی معین، نزد بانک بگذارد.

این نوع سپرده شکل‌های گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها جایز و برخی حرام است.

از شکل‌های جایزش این است که قرارداد میان بانک و مشتری، قرارداد مضاربه باشد یعنی بانک این پول را در برابر نسبت مشخصی از سود در پروژه‌های مباح سرمایه‌گذاری کند البته به شرطهایی:

۱- این‌که بانک، آن پول را در کارهایی مباح سرمایه‌گذاری کند، مانند پروژه‌هایی سودمند و ساخت خانه و مانند آن، و سرمایه‌گذاری در ساخت بانک‌های ربوی یا سینما یا قرضِ ربوی جایز نیست.

بنابراین، باید دانست نوع سرمایه‌گذاری که آن بانک انجام می‌دهد چیست.

۲- عدم ضمانت بازگشت سرمایه. بانک نباید تضمین کند که سرمایه را در حالت زیان‌دهی آن پروژه ـ در صورتی که قصوری از طرف بانک صورت نگرفته ـ برگرداند. زیرا اگر بازگشت سرمایه تضمینی باشد این در حقیقت یک قرض خواهد بود [نه مضاربه] و در آن صورت، سودش ربا به حساب خواهد آمد.

۳- این‌که درصد سود از همان آغاز مشخص باشد، اما باید یک نسبت شایع از سود باشد (یعنی درصدی از سود) نه درصدی از سرمایه. مثلا هر یک سوم یا نصف یا بیست درصد از سود را ببرد و بقیه برای طرف مقابل باشد. قرارداد در صورتی که سود آن مجهول و نامشخص باشد صحیح نیست و فقها این را بیان کرده‌اند که مضاربه در صورت مجهول بودنِ نسبتِ سود، صحیح نیست.

از شکل‌های حرام مضاربه:

۱- این‌که بازگشتِ سرمایه تضمین شود و مشتری مثلا صد میلیون نزد بانک بگذارد تا ده میلیون سود به همراه تضمین بازگشت صد میلیون سرمایهٔ اولیه را به دست آورد که این یک قرض ربوی است و تعامل بیشتر بانک‌ها به این شکل است.

این شکل را شاید ودیعه (سپرده) یا گواهی سپردهٔ سرمایه‌گذاری یا دفترچه پس‌انداز بنامند و شاید سود آن به شکل ماهانه یا با قرعه‌کشی پرداخت شود چنان‌که در گواهی‌های سرمایه‌گذاری نوع «ج» است، که همهٔ این‌ها حرام است چنان‌که در پاسخ به سؤال شمارهٔ (98152) و (97896) بیان کرده‌ایم.

۲- این‌که بانک این پول را در پروژه‌های نامشروع مانند ساخت سینما و مجتمع‌های توریستی که در آن منکرات و گناه اتفاق می‌افتد سرمایه‌گذاری کند که در این صورت سرمایه‌گذاری در این بانک‌ها حرام است زیرا در بر گیرندهٔ همکاری در راه گناه است.

این خلاصهٔ آن چیزی است که می‌توان دربارهٔ سپرده‌هایی گفت که بانک‌ها با آن تعامل می‌کنند.

در بیانیهٔ مجمع فقه اسلامی تابعِ سازمان کنفرانس اسلامی آمده است:

«اولا: سپرده‌های قابل برداشت (حساب‌های جاری) چه نزد بانک‌های اسلامی باشد یا نزد بانک‌های ربوی، از نظر فقهی نوعی قرض است زیرا بانکی که این پول را می‌گیرد ید او ید ضمان است یعنی از نظر شرعی ملزم است که هرگاه صاحب پول آن را درخواست کند، پولش را به او برگرداند.

این‌که بانک (قرض گیرنده) ثروتمند است، در این که این پول حکم قرض دارد تأثیری ندارد.

ثانیا: سپرده‌های بانکی بر حسب شرایط واقع در تعاملات بانکی بر دو نوع است:

الف- سپرده‌هایی که برای آن سود پرداخت می‌شود چنان‌که در بانک‌های ربوی رخ می‌دهد؛ این قرض‌ها ربوی و حرام است چه آن‌که سپرده قابل برداشت باشد (حساب‌های جاری) یا سپرده‌های مدت دار باشد یا سپردهٔ «إشعار» یا حساب پس‌انداز.

ب- سپرده‌هایی که به بانک‌هایی داده می‌شود که عملا به احکام شریعت اسلامی ملتزم هستند و بر اساس قرارداد سرمایه‌گذاری بر سهمی از سودِ آن سرمایه توافق می‌کنند، احکام مضاربه در فقه اسلامی (قِراض) بر آن منطبق است که از جملهٔ این احکام جایز نبودن ضمانت سرمایه توسط مضارب (یعنی بانک) است» (مجلة مجمع الفقه، شمارهٔ ۹- جلد ۱ صفحهٔ ۹۳۱).

اگر بانک فیصل به این ضوابط پای‌بند است یعنی پول را در پروژه‌هایی مباح سرمایه‌گذاری می‌کند و بازگشت سرمایهٔ کاربر را تضمین نمی‌کند و بر روی درصد مشخصی از سود کار توافق می‌کند اشکالی ندارد که در این بانک حساب سپردهٔ سرمایه‌گذاری باز کنید، همین‌طور اشکالی ندارد که در این بانک حساب سپردهٔ جاری باز کنید.

والله اعلم

منبع: سایت اسلام سوال و جواب