مضاربه - که در کتابهای فقهی «قِراض» نیز نامیده میشود - قرارداد شراکتی است میان صاحب سرمایه با مالش، و عامل با کارش؛ و از شرایط این مضاربه برای آنکه صحیح باشد، این است که رأسالمال برای صاحبش تضمین نشود، و به صاحب سرمایه مبلغ ثابتی پرداخت نگردد، بلکه او بر اساس آنچه توافق میکنند درصدی از سود را داشته باشد؛ و عامل نیز در برابر کار خود، همان درصدِ توافقشده میان خود و صاحب سرمایه را دریافت کرده است.
از این رو، علما اجماع دارند بر اینکه برای عامل جایز نیست در کنار درصدی که از سود دارد، مبلغ ثابتی را نیز در برابر کارش دریافت کند؛ زیرا ممکن است مال، سودی به بار نیاورد مگر به اندازهٔ همان مبلغی که او برمیدارد، که در این صورت او بدون صاحب سرمایه سود برده است. اما اگر او با مال خود نیز شریک باشد، در صورتی که خودش کار را انجام دهد - خواه او باشد یا شریکش - حق دارد در برابر کار خود مبلغی دریافت کند، و در این باره که گفتیم، هیچ اختلافنظری میان علما سراغ نداریم.
اینها برخی از دیدگاههای علماست که شرایط مضاربه را تبیین میکند و نشان میدهد آنچه در سؤال آمده - یعنی دریافت حقوق ماهیانه توسط عامل (مضارب) - از مواردی است که این قرارداد را باطل و فاسد میسازد:
الف. شیخ سید سابق رحمه الله میگوید:
در مضاربه شرایط زیر شرط است:
۱- اینکه رأسالمال پولِ نقد باشد؛ پس اگر شمش طلا و نقره، یا زیورآلات، یا کالا باشد، مضاربه صحیح نیست. ابنالمنذر میگوید: «هر آن کس که [سخنش را] حفظ کردهایم، اجماع دارند بر اینکه برای انسان جایز نیست طلبِ خود از دیگری را به عنوان سرمایهٔ مضاربه قرار دهد». پایان نقل قول.
۲- اینکه سرمایه مشخص و معلوم باشد؛ تا رأسالمالی که با آن تجارت میشود، از سودی که بر اساس توافق میان آن دو تقسیم میگردد، متمایز شود.
۳- اینکه سود میان عامل و صاحب سرمایه بر اساس درصد مشخص باشد، مانند نصف، یکسوم، یا یکچهارم؛ چرا که پیامبر ﷺ «با مردم خیبر در برابر نصف آنچه از آنجا خارج میشد معامله کردند».
و ابن منذر میگوید: «همهٔ آنهایی که [سخنشان را] حفظ کردهایم، بر باطل بودن قراض (مضاربه) در صورتی که یکی از آن دو یا هر دو، درهمهای مشخصی را برای خود تعیین کنند، اجماع دارند». پایان نقل قول.
و دلیل آن این است: اگر مقدار معینی برای یکی از آن دو شرط شود، چه بسا سود حاصل تنها به همان اندازه باشد، که در این صورت کسی که آن مقدار برایش شرط شده آن را برمیدارد و دیگری چیزی نمیبرد، و این بر خلاف مقصود قرارداد مضاربه است که هدف از آن، سود رساندن به هر دو طرفِ معامله است.
۴- اینکه مضاربه مطلق باشد؛ بنابراین صاحب سرمایه نباید عامل را به تجارت در شهری مشخص، یا کالایی معین، یا تجارت در زمانی جز زمان دیگر، یا عدم معامله مگر با شخصی خاص و مانند اینها از شروط محدود کند؛ زیرا شرط کردنِ این محدودیتها در بسیاری از مواقع مقصود قرارداد را - که همان سود است - از بین میبرد.
پس نباید چنین شرطی گذاشته شود وگرنه مضاربه فاسد میگردد.
و این مذهب مالک و شافعی است.
اما ابوحنیفه و احمد این شرط را لازم ندانستهاند و گفتهاند: «مضاربه همانطور که به صورت مطلق صحیح است، به صورت مقید و محدود نیز جایز است».
بیان مدتزمان از شروط مضاربه نیست؛ زیرا مضاربه قراردادی جایز است که میتوان آن را در هر زمان فسخ کرد.
همچنین از شروط آن نیست که میان مسلمانی با مسلمان دیگر باشد، بلکه صحیح است که میان یک مسلمان و یک ذمی صورت گیرد.
«فقه السنة» (۳/ ۲۰۵ - ۲۰۷).
ب. کاسانی حنفی رحمه الله در بیان شروط قرارداد مضاربه میگوید:
«و از جملهٔ آن شرایط: اینکه آنچه برای هر یک از آن دو - یعنی عامل و صاحب سرمایه - از سود شرط میشود، یک جزء مشاع [و درصدی] باشد، مانند نصف، یکسوم، یا یکچهارم؛ پس اگر مقدار معینی را شرط کنند، مثلاً شرط نمایند که برای یکی از آنها صد درهم از سود، یا کمتر، یا بیشتر باشد و مابقی برای دیگری، جایز نیست و این مضاربه فاسد است؛ زیرا مضاربه نوعی شرکت است، و آن شرکت در سود میباشد، و این شرطی است که سبب قطع شرکت در سود میشود، به خاطر اینکه احتمال دارد عامل تنها به همین مقدار ذکرشده سود کند، که در این صورت آن سود برای یکی از آن دو بدون دیگری خواهد بود و شرکت محقق نمیشود، پس این نوع تصرف، مضاربه نخواهد بود. و به همین ترتیب اگر شرط کنند که برای یکی از آن دو نصف یا یکسوم به همراه صد درهم باشد، یا بگوید مگر صد درهم [یعنی صد درهم کسر شود]، این نیز جایز نیست؛ زیرا مضاربه نوعی شرکت است، و آن شرکت در سود میباشد، و این شرطی است که سبب قطع شرکت در سود میشود، به خاطر اینکه احتمال دارد عامل تنها به همین مقدار ذکرشده سود کند، که در این صورت آن سود برای یکی از آن دو بدون دیگری خواهد بود و شرکت محقق نمیشود، پس این تصرف، مضاربه نخواهد بود».
«بدائع الصنائع» (۶/ ۸۵، ۸۶).
ج. شیرازی شافعی رحمه الله میگوید:
«و جایز نیست که یکی از آن دو، درهم مشخصی را به خود اختصاص دهد و سپس مابقی میانشان باشد؛ زیرا چه بسا همان یک درهم نیز حاصل نشود و حق او باطل گردد، و چه بسا غیر از همان یک درهم حاصل نشود و حق دیگری باطل شود».
بنگرید به: «المجموع شرح المهذب» (۱۴/ ۳۶۶).
خلاصه: اینکه برای عامل (مضارب) جایز نیست حقوق ماهیانه داشته باشد، و برای او چیزی جز همان درصدی که میان او و صاحب سرمایه توافق شده نیست.
والله اعلم.