اولاً: خرید کالاهای مسروقه ـ حتی اگر از کافران دزدیده شده باشد ـ جایز نیست. این اموال به دلیل ذات خود حرام به شمار میروند و برای هیچکس حلال نیست که مالک آنها شود، حتی اگر از راههای مشروع مانند خرید، هدیه و میراث باشد.
بر کسی که میداند آنچه میخواهد بخرد دزدیدهشده است، واجب است که کار دزد را ناپسند بدارد (امر به معروف و نهی از منکر کند)، او را به توبه از دزدی و بازگرداندن کالا به صاحبانش فرمان دهد، و اگر توانایی دارد و صاحبان کالا را به طور مشخص میشناسد، برای بازگرداندن کالا به آنان تلاش کند، یا آنها را از جای کالای دزدیدهشدهشان باخبر سازد، و یا نهادهای مسئول را در جریان قرار دهد.
هر کس کالایی را بخرد در حالی که میداند دزدیدهشده است، گناهکار است و توبهٔ کامل او در این است که کالا را به صاحبانش بازگرداند و بهای پرداختشده را از کسی که کالا را به او فروخته است، مطالبه کند.
خرید کردن از دزد، نوعی کمک بر گناه و تجاوزگری، و تشویق دزد به ادامه دادن کار خویش است، و همچنین در این کار ترکِ نهی از منکر نهفته است؛ افزون بر این، از شروط صحت معامله این است که فروشنده مالکِ چیزی باشد که میفروشد، پس اگر دزد باشد مالک نیست و این امر موجب باطل شدن قرارداد معامله میشود.
در ادامه فتاوای اهل علم در این باره نقل شده است:
۱- شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگوید:
«اموال غصبشده و اموالی که با قراردادهای باطل گرفته شدهاند، با به دست آوردن مباح نمیشوند؛ اگر مسلمان آن را شناخت، باید از آن دوری کند. پس هرگاه دانستم کسی مالی را دزدیده، یا در امانتش خیانت کرده، یا آن را غصب کرده و به زور و ناحق از شخصی گرفته است، برای من جایز نیست که آن را از او بگیرم؛ نه از طریق هدیه، نه از طریق دادوستد، نه به عنوان دستمزد، نه به عنوان بهای کالای فروختهشده و نه برای تسویهٔ قرض؛ چرا که این، عینِ مال آن ستمدیده است». «مجموع الفتاوى» (۲۹ / ۳۲۳).
۲- و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه میگوید:
«و اگر همراه آنان - یعنی تاتارها - یا همراه دیگران اموالی باشد که دانسته شود آنها را از فردی معصوم [یعنی کسی که مالش حرمت دارد] غصب کردهاند، خریدِ آن برای کسی که میخواهد مالک آن شود جایز نیست؛ اما اگر به نیت نجات دادن خریداری شود تا در مصارف شرعی خود به کار رود و در صورت امکان به صاحبانش بازگردانده شود، یا در غیر این صورت [یعنی عدم امکان] در مصالح مسلمانان صرف گردد، این کار جایز است». «مجموع الفتاوى» (۲۹ / ۲۷۶).
۳- علمای کمیتهٔ دائمی فتوا گفتهاند:
«اگر انسان یقین داشته باشد کالایی که برای فروش عرضه شده، دزدیدهشده یا غصبشده است، یا اینکه عرضهکننده مالک شرعی آن نیست و برای فروش آن وکالتی ندارد، خرید آن بر او حرام است؛ چرا که خرید آن، کمک بر گناه و تجاوزگری است و موجب از دست رفتن کالا از دست مالک حقیقیاش میشود؛ و نیز به دلیل اینکه این کار ستم به مردم، تأیید منکر و مشارکت با آن فرد در گناه است؛ الله تعالی میفرماید: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [مائده: ۲] (و در نیکی و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تجاوز همکاری ننمایید).
بنابراین بر کسی که میداند این کالا دزدیدهشده یا غصبشده است، شایسته است کسی را که آن را دزدیده، با نرمی و لطافت و حکمت نصیحت کند تا از دزدی خود بازگردد؛ پس اگر بازنگشت و بر جرم خود پافشاری کرد، باید نهادهای دستاندرکار را در جریان قرار دهد تا فاعل به سزای مناسب جرم خود برسد و حق به صاحبش بازگردد، و این کار از باب همکاری در نیکی و پرهیزگاری است؛ زیرا در این کار بازداشتن ستمگر از ستمش و یاری رساندن به او و به ستمدیده نهفته است.
از همین رو، در حدیثی که انس رضی الله عنه روایت کرده، ثابت است که گفت: رسول الله ﷺ فرمودند: «برادرت را یاری کن، خواه ستمگر باشد یا ستمدیده». گفتند: ای رسول الله، اینکه او را ستمدیده یاری کنیم روشن است، اما چگونه او را در حالی که ستمگر است یاری کنیم؟ فرمودند: «دستش را بگیری [و او را ستمگری بازداری]». به روایت بخاری در صحیح خود. و امام احمد نیز در مسند مانند آن را آورده است و در روایتی دیگر آمده که مردی گفت: ای رسول الله، اگر ستمدیده باشد او را یاری میکنم، اما به من بگو اگر ستمگر باشد چگونه او را یاری کنم؟ فرمودند: «او را از ستم بازداری، که همانا این یاری دادن اوست».
بنابراین بازداشتن ستمگر از ظلم و تجاوزش نوعی یاری رساندن به اوست؛ همانگونه که تلاش برای احقاق حق ستمدیده و کوتاه کردن دست ظالم از آزار او، یاری دادن به ستمدیده به شمار میرود و این اقدامات همگی فرض کفایه است؛ پس اگر نهاد رسمی یا شخص قدرتمندتری وجود نداشته باشد که دست ستمگر و نافرمانِ الله را بگیرد و او را از جرم و ستمش بازدارد، این وظیفه بر حسب قدرت و توانایی هر فرد - همراه با نرمی و لطافت - واجب عینی میشود و إن شاء الله تعالی پاداش آن را خواهد داشت».
شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ عبدالعزیز آلالشیخ، شیخ صالح فوزان، شیخ بکر ابوزید.
«فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۳ / ۸۲، ۸۳).
۴- از شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله پرسیده شد:
کالایی به من پیشنهاد شد که برایم روشن گردید کالای مسروقه است، اما کسی که آن را به من پیشنهاد داد دزد نبود؛ بلکه آن را از شخص دیگری خریده بود که او هم آن را از دزد خریده بود؛ اگر با وجود آگاهی از این موضوع آن را بخرم، آیا گناهکارم؟ در حالی که صاحب اصلی کالا را که مال از او دزدیده شده است، نمیشناسم.
ایشان چنین پاسخ دادند:
«آنچه از دلایل شرعی برمیآید این است که اگر برایت روشن شد یا گمان قوی بردی که کالا دزدیدهشده است، خرید آن برایت جایز نیست؛ به دلیل فرمودهٔ الله سبحانه: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (و در گناه و تجاوز با یکدیگر همکاری ننمایید)، و به این دلیل که تو میدانی یا گمان قوی داری که فروشنده مالک شرعی آن نیست و اجازهٔ شرعی نیز برای فروش آن ندارد؛ پس چگونه او را بر ستمش یاری میدهی و مال دیگری را به ناحق میگیری؟ بله، اگر امکان خرید آن برای نجات دادن کالا و بازگرداندنش به مالکش وجود داشته باشد - در صورتی که گرفتن کالا با زور و مجازات ستمگر میسر نباشد - اشکالی ندارد؛ اما اگر گرفتن کالا با زور و مجازات شرعی ستمگر امکانپذیر باشد، با توجه به دلایل آشکار از حدیثِ «برادرت را یاری کن، خواه ستمگر باشد یا ستمدیده...»، این کار واجب است». «فتاوى الشيخ ابن باز» (۱۹ / ۹۱، ۹۲).
ثانیاً:
اما گرفتن مال از پدرت اشکالی ندارد؛ زیرا معامله با کسی که مالش مخلوط است و درآمد حرام و حلال دارد - از طریق خریدوفروش، هدیه، قرض و مانند آن - بیاشکال است؛ چنانکه پیامبر ﷺ با یهودیان دادوستد میکردند، در حالی که آنان رباخوار بودند و مال حرام میخوردند.
اما اگر مالی که از پدرت میگیری، دقیقاً همان مال دزدیدهشده باشد، این مال نه برای پدرت حلال است و نه برای تو.
و در پایان... شایسته است پدرت را نصیحت کنی تا در پی روزی حلال باشد و از حرام دوری گزیند؛ چرا که هر بدنی که از حرام بروید، آتش به آن سزاوارتر است.
از الله تعالی خواهانیم که شما را با حلال خود از حرامش، و با فضل خویش از غیراز خود بینیاز سازد.
و الله أعلم.