الحمد لله.
أولاً :
إذا اشترطت عليك الشركة الأولى في بداية العقد عدم العمل عند شركة منافسة أو شبيهة لمدة معينة ، ووافقت على هذا الشرط ، ففي هذه الحال ليس لك العمل عند شركة أخرى خلال المدة المتفق عليها.
قال شيخ الإسلام : ” وَتَصِحُّ الشُّرُوطُ الَّتِي لَمْ تُخَالِفْ الشَّرْعَ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ ” .
انتهى من ” الفتاوى الكبرى” (5/ 389) .
وأما إذا لم تشترط عليك ذلك ، فلك العمل عند أي شركة أخرى ولو كانت منافسة للشركة الأولى .
ثانياً :
ما يكتسبه الموظف خلال عمله السابق في أحد الشركات لا يخلو من أحد أمور ثلاثة :
الأول : الخبرات والمهارات وما يتعلق بتطوير القدرات .
الثاني : المعلومات الخاصة والأسرار التي تتعلق بالشركة السابقة ، كتفاصيل موقفها المالي وأرقام حساباتها وأرصدتها ، وعلاقاتها السرية .
الثالث : ما تعرَّف عليه الموظف خلال عمله من الشخصيات والعلاقات ، والقوائم البريدية ، وأرقام العملاء وعناوينهم ، ونحو ذلك من المعلومات .
أما الأمر الأول ، فلا شك في أن الموظف سيستفيد منه خلال عمله اللاحق ، وهذا لا إشكال فيه ، بل لم يتم توظيفه غالباً في هذا العمل إلا من أجل هذه الخبرة التي اكتسبها .
وأما الأمر الثاني ، فهو ممنوع من افشاءه ، لما في ذلك من انتهاك الخصوصية والضرر الذي سيترتب على الشركة السابقة .
والأسرار من الأمانات ، وهي كذلك من العهود التي يجب الحفاظ عليها ، وقد سبق بيان حكم إفشاء الأسرار في جواب السؤال : (27190) .
وأما الأمر الثالث المتعلق بالمعلومات والبيانات ، فهو محل النظر والبحث ، والأقرب أن يقال فيه بالتفصيل :
1- فما أنفقتْ عليه الشركة الأولى الأموال لبناءه وتكوينه ، مثل الأنظمة والقوائم الخاصة بعملائها ، والبرامج التي بذلت فيها الأموال ، وسخرت الكوادر البشرية لجمع هذه المعلومات .
فمثل هذه لا يجوز نسخها ، ولا أخذها ، ولا الاستفادة منها ، عند العمل مع شركة أخرى شبيهة أو منافسة ، إلا إن أذنت له الشركة الأولى بذلك .
2- وأما ما تحصَّل عليه الموظف خلال عمله بجهده من علاقات وأرقام وعناوين وقوائم بريدية ونحوها من أسماء العملاء والمقاولين ، فيجوز له الاستفادة منها في عمله اللاحق .
والله أعلم .
تعليق