إذا قال الرجل: أنا أتحمل المال في حال لم يلتزم المضارب برده، فهو ضامن، ولا رجوع في الضمان، ولصاحب المال مطالبته كما أن له مطالبة المضارب.

لا يجوز، لأن فيه أخذاً للأجرة على الضمان، وهذا لا يجوز بالإجماع.