الأخذ بالقول بوجوب الترتيب في قضاء الرمضانات الفائتة هو الأحوط، فتقضين ما فاتك من رمضان عام 1439، ثم ما فاتك من رمضان 1440، ثم ما فاتك من رمضان 1441. لكن من جهل الترتيب، أو نسيه، وكان قد قضى ما عليه من صيام سنوات سبقت: فلا حرج عليه، وقضاؤه صحيح. وينظر للأهمية تفصيل الجواب المطول

صوم صديقتك لقضاء رمضان بنية من النهار لا يصح؛ عند عامة الأئمة. فعليها أن تعيد صيام تلك الأيام ، ولا كفارة عليها وهذا الحكم بإعادة ما صامته ؛ إنما هو بالنسبة لقضاء السنة الأخيرة التي لا يزال وقتها باقيا . وأما السنوات الماضية ، فقد اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من فعل عبادة على وجه خطأ ، وكان جاهلا ، وخرج وقتها: أنه لا يلزمه إعادتها فإذا أخذت صديقتك بهذا القول فنرجو ألا يكون عليها حرج .

من شكت هل عليها صوم واجب أم لا ؛ فنوت الصوم بنية مترددة : إن كان عليها صوم ، فهذا قضاؤه ، وإن لم يكن عليها صوم ، فصومها نافلة : صح صومها ، وأجزأ عن القضاء ، إن كان عليها قضاء أيام من رمضان . على أن الذي ينبغي عليها ألا تجعل ذلك أمرا مطلقا في جميع صومها ، بل تتحرى الأيام التي تخشى أن يكون عليها قضاؤها ، فيما مضى ، وتجتهد في إبراء ذمتها منها ، ثم يكون صومها بنية جازمة ؛ إما للقضاء ، وإما للنافلة ... ، ولا تفتح على نفسها باب الوساوس والشكوك ، والتردد في عباداتها .

يجوز تأخير قضاء رمضان ما لم يدخل رمضان آخر. فعلى مذهب الجمهور، يلزم تقديم كفارة اليمين، لأنها على الفور، وقضاء رمضان على التراخي. لكن إن ضاق الوقت ولم يبق على رمضان الآخر إلا أيام لا تتسع للقضاء والكفارة، فإنه يقدم القضاء لأنه آكد.

الإفطار عمداً في رمضان دون عذر شرعي يُعد من كبائر الذنوب في الإسلام، ويوجب التوبة النصوح وقضاء الأيام التي أفطرها. أما من استحل ذلك فإنه يُعتبر كافراً.