العمل بالاحتياط ليس عملا فاضلا دائما، ولا هو مطلوب دائما. وليس هناك، فيما نعلم، كتاب واحد يذكر الأحوط في كل مسألة من مسائل الفقه.

الحكم المعلل بعلة، لا مانع من نسخه، فتكون العلة قاصرة على زمان إحكامه، أو مخصصة بذلك الزمان. فالنسخ يدخل الأوامر والنواهي اتفاقا، ويدخل الأمر المعلل، كما في نسخ القيام للجنازة.