الكثرة المذمومة في القرآن هي كثرة أهل الكفر والضلال واتباع الهوى، أما الإجماع فهو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وليس مجرد قول الأكثرية. وحجية الإجماع مستمدة من أدلة الشرع الدالة على عصمة الأمة من الاجتماع على ضلالة، لا من كثرة القائلين؛ فلا يشترط فيه عدد معين، وأما اتفاق أكثر العلماء دون جميعهم فليس إجماعًا، وإن كان قرينة معتبرة في الترجيح.

- السنن المهجورة هي ما شاع تركه بين المسلمين من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، القولية أو الفعلية. - السنن المهجورة ليست على منزلة واحدة، فما كان من السنن المؤكدة، وما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في قوة ما لم يواظب عليه. - كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب إحياؤها وإشاعتها ونشرها بين الناس لكن عند التزاحم يقدم الأولى فالأولى. - لابد من الحكمة في نشر السنن المهجورة التي لا يعلم عنها كثير من عوام الناس.

والخلاصة : أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا ، والظاهر أنه من أحاديث أهل الكتاب . والله أعلم .