لا تعارض بين اشتراط الحرز في قطع يد السارق ، وبين حديث المرأة المخزومية ؛ لأنها إن كانت قطعت لسرقتها ، فلابد أنها سرقت المال من حرزه ، لأن السارق لا يقطع إلا بذلك . وإن كانت قد قطعت لجحدها العارية فذلك حكم مستقل دلت عليه السنة .

والخلاصة : أن هذا الفعل ، وإن كان محرما تحريما عظيمة ، وجريمة مغلظة ، إلا أنه ليس كفرا في نفسه ، كما يدل عليه كلام أهل العلم في الحديث المذكور ، إلا إذا كان مستحلا لذلك ، غير خاضع لحكم الله ورسوله فيه . والله أعلم .