این معامله در اصطلاح فقهی «بیع مرابحه به سفارشدهندهٔ خرید» (بيع المرابحة للآمر بالشراء) نام دارد. دکتر محمد عبدالحلیم عمر در پژوهش خود با عنوان «جزئیات کاربردی عقد مرابحه» منتشرشده در شمارهٔ پنجم مجلهٔ مجمع فقه اسلامی میگوید: مرابحه به یکی از دو روشی که از قدیم در فقه شناخته شده است انجام میشود:
روش اول: که میتوان آن را روش عمومی یا اصلی نامید؛ به این صورت است که شخصی کالایی را به قیمت مشخصی میخرد و سپس آن را به دیگری به همان قیمت خرید بهاضافهٔ مقداری سود میفروشد. او در اینجا بدون درخواست قبلیِ کسی، کالا را برای خودش میخرد و سپس آن را برای فروش به صورت مرابحه عرضه میکند.
روش دوم: همان است که امروزه اصطلاحاً «بیع مرابحه به سفارشدهندهٔ خرید» نامیده میشود و شیوهٔ آن اینگونه است: شخصی نزد دیگری میآید و به او میگوید: این کالای مشخصِ موجود - یا کالایی با این اوصاف - را بخر و من آن را به همان قیمتی که خریدهای بهاضافهٔ مبلغی معین یا درصدی از قیمت اولیه به عنوان سود، از تو خواهم خرید. هرچند نامگذاری این روش به این عنوان از سوی فقیهان معاصر صورت گرفته، اما شیوهٔ آن در کلام فقیهان گذشته نیز آمده است؛ چنانکه در کتاب «الأم» امام شافعی عین این عبارت آمده است: «اگر مردی کالایی را به مرد دیگری نشان دهد و بگوید: این را بخر و من این مقدار به تو سود میدهم، و آن مرد کالا را بخرد، این خرید جایز است...» و سپس میگوید: «همچنین اگر بگوید: برای من کالایی با این اوصاف بخر - یا هر کالایی که خودت میخواهی بخر - و من به تو سود میدهم، همهٔ اینها یکسان بوده و معامله جایز است». پایان سخن.
بیع مرابحه به سفارشدهندهٔ خرید، جایز است به شرط آنکه واسطه (مأمور)، کالا را ابتدا برای خودش بخرد و پیش از فروش آن به سفارشدهنده، آن را به صورت حقیقی قبض کند [و تحویل بگیرد].
در «فتاوى اللجنة الدائمة» (۱۳/۱۵۳) آمده است: «اگر شخصی از دیگری بخواهد خودروی مشخصی یا خودرویی با اوصاف معین را برایش بخرد و به او وعده دهد که آن را از او خواهد خرید، و آن شخصِ مورد تقاضا، خودرو را بخرد و تحویل بگیرد، برای سفارشدهنده جایز است که پس از آن، خودرو را به صورت نقدی یا اقساطی با سودی مشخص از او بخرد. این کار مصداق فروش چیزی که نزد انسان نیست به شمار نمیرود؛ زیرا آن شخص، کالا را تنها پس از خریدن و تحویل گرفتن به متقاضیاش فروخته است. البته او حق ندارد کالا را مثلاً پیش از آنکه خودش آن را خریده باشد، یا پس از خریدن و پیش از تحویل گرفتنش به دوستش بفروشد؛ زیرا پیامبر ﷺ از فروش کالاها در همان جای خرید نهی فرمودند تا آنکه بازرگانان آنها را به محل خویش منتقل کنند». پایان سخن.
از اینجا روشن میشود اگر صاحب سرمایه همراه شما نزد فروشنده بیاید و قیمت سرویس خواب را پرداخت کند، سپس شما آن را مستقیماً از مغازهٔ فروشنده تحویل بگیرید، بدون آنکه صاحب سرمایه کالا را منتقل کند، تحویل بگیرد و مسئولیت و ضمانت آن را بر عهده داشته باشد، این کار جایز نیست.
شیخ ابن عثیمین در «فتاوى نور على الدرب» میگوید: «کاری که امروزه بسیاری از مردم انجام میدهند؛ به این صورت که طلبکار و بدهکار نزد شخص سومی که کالا دارد میروند، پس طلبکار کالا را میخرد و در همانجا بدون اینکه منتقل شود به بدهکار میفروشد، و بدهکار نیز پیش از جابهجا کردن کالا، آن را به صاحب مغازه یا دیگری میفروشد؛ ما میدانیم که این معامله بدون شک حرام است و جایز نیست؛ زیرا این کار مصداق فروش کالاها در جای خرید است، در حالی که پیامبر ﷺ از فروش کالا در همان جای خرید نهی فرمودند تا آنکه بازرگانان آنها را به محل خویش منتقل کنند». پایان سخن.
دلیل دیگری که مایهٔ ممنوعیت این کار میشود این است که صاحب سرمایه در این حالت، سودی برده که ضمانت و مسئولیت [تلف شدن] آن را بر عهده نداشته است، در حالی که رسول الله ﷺ فرمودهاند: لَا يَحِلُّ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (سود بردن از چیزی که ضمانت [و مسئولیت تلف شدن] آن بر عهدهٔ انسان نیست، حلال نیست). به روایت ترمذی (۱۲۳۴) و گفتند این حدیثی حسن و صحیح است، و ابوداوود (۳۵۰۴)، نسائی (۴۶۲۹)، ابنماجه (۲۱۸۸) و احمد (۶۵۹۱)، و آلبانی آن را در «الصحيحة» (۱۲۱۲) صحیح دانسته است.
والله اعلم.