بیمهٔ درمانی و حکم کار در بخش بیمهٔ بیمارستان

الحمدلله.

اولا:

همهٔ انواع بیمهٔ تجاری حرام است، چه بیمهٔ عمر باشد یا بیمهٔ درمانی یا بیمهٔ اتومبیل و املاک، اما تعامل با این بیمه‌ها در دو صورت جایز است:

نخست: اینکه انسان مجبور به این کار شود، مانند آنکه مجبور به بیمه کردن اتومبیلش شود یا مؤسسه‌ای ملزم شود برای کارکنانش بیمهٔ درمانی صادر کند. در این حالت، جهت اجبار کننده گناهکار می‌شود.

دوم: اینکه انسان به دلیل عدم توانایی در تامین هزینهٔ درمان بدون بیمه، به اضطرار نیازمند بیمه باشد یا نیازش به بیمه شدید باشد. این نیاز نزد برخی از علما تعامل با بیمهٔ درمانی را مباح می‌گرداند، زیرا علت تحریم این بیمه «غَرَر» (جهالت) و قمار بودن آن است نه ربوی بودن آن، و آنچه چنین باشد در هنگام نیاز جایز می‌شود.

وجه غرر و جهالت در این بیمه‌ها این است که بیمه شونده پولی را به شرکت بیمه می‌دهد که نمی‌داند آیا خدمات درمانی‌ای که دریافت می‌کند به اندازهٔ این پول است یا بیشتر یا کمتر.

برخی از انواع بیمه‌ها اما هم شامل غرر است و هم شامل ربا، مانند بیمهٔ عمر. در این حالت بیمه‌شونده اقساطی را به شرکت بیمه می‌دهد که نمی‌داند چند قسط خواهد شد و این در مقابل پول مشخصی است که بیشتر از پولی است که می‌دهد.

از جمله کسانی که قائل به جایز بودن بیمهٔ درمانی در هنگام نیاز هستند می‌توان از دکتر علی محیی الدین قرده‌داغی، دکتر عبدالرحمن بن صالح الاطرم، دکتر یوسف شبیلی و دکتر خالد دعیجی نام برد.

از جمله سخنان علما در تقریر اینکه هر آنچه برای غرر حرام شده در هنگام نیاز جایز می‌شود، این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ است که می‌گوید: «همچنین بیع غرر از جنس میسر (قمار) است که انواعی از آن به هنگام نیاز و رجحان مصلحت مباح می‌شود» (مجموع الفتاوی: ۱۴/ ۴۷۱).

ایشان - رحمه الله - می‌گوید: «از بیع غرر نهی شده زیرا از انواع مَیسَر است که به خوردن مال از روی باطل منجر می‌شود. حال اگر این چیز با زیانی بزرگتر رویارو شود باعث اباحه‌اش می‌شود و این برای دفع فساد بزرگتر با تحمل فساد کمتر است. والله اعلم» (مجموع الفتاوی: ۲۹/ ۴۸۳).

ایشان همچنین می‌گوید: «مفسدهٔ غرر از ربا کمتر است و همچنین در شرایطی که نیاز به آن باشد رخصت داده شده است، زیرا زیانِ تحریم آن شدیدتر از زیان غرر و جهالت است. مانند [جهالت در] فروش خانه، اگرچه داخل دیوارها و پی ساختمان مشخص نیست، و مانند فروش حیوان باردار یا شیرده اگر چه مقدار بارداری‌اش [که چند قلو دارد] و مقدار شیرش مشخص نیست، هرچند از فروش خود حیوانی که در شکم است به صورت منفرد نهی شده، و همینطور [فروش] شیر [در پستان] نزد بیشتر [علما]، و مانند آن فروش ثمره پس از معلوم شدن مناسب بودن و رسیده بودن آن است [اگرچه ثمر همهٔ درختان از آن نوع نرسیده باشد] که به دلیل مستحق بودن درخت به بقا صحیح است چنانکه سنت دال بر آن است، و جمهور مانند مالک و شافعی و احمد بر آن هستند اگر چه اجزایی که رسیدن میوه به آن وابسته است هنوز آفریده نشده باشد. و پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برای کسی که نخل لقاح شده را خریده این را جایز دانسته‌اند که از خریدار ثمره دادن آن را شرط کند، در نتیجه او ثمرهٔ نخل را پیش از معلوم شدن رسیدن آن خریده، اما این بر اساس خرید اصل درخت بوده [نه میوهٔ آن به طور مستقل] بنابراین مشخص می‌شود که غرر اندک اگر ضمنی یا به تبع [اصل] باشد جایز است در حالی که در جای دیگر جایز نیست» (الفتاوی الکبری: ۴/ ۲۱).

ثانیا: چنانکه آشکار است، کار شخص به عنوان پزشک در بخش بیمهٔ بیمارستان جایز است و این از جملهٔ کمک به منکر به حساب نمی‌آید؛ زیرا از میان مراجعه کنندگان برخی نیازمند این بیمه یا مجبور به استفاده از آن هستند یا شرکتی که در آن کار می‌کنند مجبور به بیمه کردن کارمندان خود یا خانوادهٔ آنهاست و برای این دسته بهره بردن از بیمهٔ سلامت چنانکه گذشت جایز است و صرفا کسانی که نیازمند این بیمه نیستند باقی می‌مانند که تشخیص آنها دشوار است و از الله عزوجل خواهانیم که این را مورد عفو قرار دهد.

والله اعلم.