التوقف اليسير عن الطواف لأجل الصلاة المكتوبة ونحوه، لا يضر، ولا يقطع الطواف. من نقص من طوافه للإفاضة شيء، وجب عليه إعادته، إن أمكنه، وإن خرج من مكة، ولم يمكنه الرجوع فحكمه حكم المحصر. من طاف للوداع أو تطوعاً بعد طواف الإفاضة الذي نقص منه شيء، فإنه يجزئ عن طواف الإفاضة عند جماهير أهل العلم

من أحرم بالحج أو العمرة عن شخص، وكان قد أدى فريضة الحج والعمرة عن نفسه، فلا يمكنه تبديل النسك لشخص آخر، وإنما ينصرف أو يتبدل عن نفسه إن لم يكن أدى فريضة الحج والعمرة.

يصح الحج والعمرة عن المفقود الذي حُكم بموته، لكن إذا بان حيا، ظهر أن الحج والعمرة لا يزالان في ذمته، ويلزمه أن يحج ويعتمر عن نفسه، متى كان مستطيعا.