إذا لم يكن التعويض منصوصا عليه، فليس للمسافر المطالبة بتعويض عن الضرر، إلا إذا لحقه ضرري مادي بسبب ذلك التأخير؛ لأن الضرر المعنوي لا يُعتاض عنه.

التداول بالعملات الرقمية يتطلب مراعاة الضوابط الشرعية التالية: 1- وجوب حصول التقابض في المجلس عند مبادلة عملة رقمية بأخرى أو بعملة نقدية. 2- أن يقتصر التعامل على ما يملك الإنسان من العملات، فلا يجوز التعامل بالهامش أو المارجن حتى لو خلا ذلك من رسوم التبييت؛ لوجود محذور آخر وهو الجمع بين سلف وسمسرة.