والحاصل : أنه إذا فسخ أحد الطرفين ـ البائع ، أو المشتري ـ العقد ، وطالب برد البقرة ، في مدة الخيار : فإنها ترد ، ومعها ولدها الذي ولدته في هذه المدة . والله أعلم .