يجوز البيع بالتقسيط بالشروط التي ذكرها أهل العلم، والقيمة التقديرية التي تم عرضها، إن تم عليها العقد ثم زادت الأقساط عن ذلك فلا تجوز، وإن كانت لمجرد التقريب فالعبرة بالثمن الذي تم عليه العقد، وإن كانت زيادة الأقساط لا تغير الثمن الذي تم عليه العقد فهذا جائز، وإن كانت تؤول إلى الزيادة في الثمن الذي تم عليه العقد، فلا تجوز لاشتمال ذلك على الربا والغرر.