- يجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج ولم يجد مالا، ولم يكن له من ينفق عليه من أب أو ابن، أو وجد، وامتنع من تزويجه، فيدفع له من الزكاة حينئذ - جمهور الفقهاء على أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أذن له الموكل، أو قال له: اصنع ما شئت، أو تصرف كما شئت. وينظر الجواب المطول لمعرفة الصورة التي يجوز فيها ذلك

من صور الشراء للآخرين ببطاقة الفيزا، أن تشتري لهم بمالك ثم تطالبهم بالمال، وهذا الدفع عنهم يعتبر قرضا، فليس لك حينئذ أن تشترط زيادة على ما دفعت؛ لأن الزيادة المشروطة في القرض ربا. الصورة الثانية: أن تأخذ منهم المال ثم تشتري لهم، مجانا أو بأجرة، وهذه وكالة جائزة، وشرطها في حال أخذ أجرة أو عمولة أو أي ربح: علم الموكل. فأنت هنا وكيل في صرف الدينار باليورو، ثم في الشراء به، فليس لك أن تربح شيئا إلا بعلم الموكل، وينظر الجواب المطول لبيان الطريقة الصحيحة للتعامل بهذه المعاملة

الدروب شيبينج يمكن أن يصح بأربعة صور: 1- صورة السلم بشرطها، 2- المرابحة، 3- الوكالة عن الزبائن بشرط أن تأخذ المال منهم وتشتري به لا أن تشتري من مالك ثم تحاسبهم، 4- الوكالة عن المتجر الأصلي.