الحمدلله.
برخی از روش‌های خرید جنس از اینترنت و تاخیر پرداخت
خرید کالا از اینترنت به چند روش انجام می‌شود که در برخی از این روش‌ها تاخیر پرداخت تا وقت تحویل کالا جایز است و در برخی دیگر صحیح نیست، به این شکل:
۱- این‌که خرید متعلق به یک کالای خاص باشد، مانند خرید از کسی که اتومبیل خودش یا موبایل معینی را می‌فروشد که فروش آن ـ در سایت ـ با دو قیمت، قیمت پرداخت فوری یا پرداخت در آینده باشد، زیرا فروش کالای معین غایب بر اساس قول راجح جایز است حتی اگر وصف نشود و مشتری هنگام دیدن جنس اختیار فسخ یا پذیرش معامله را داشته باشد.
شیخ الاسلام ابن تیمیه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «مسئلهٔ بیع کالاهای معین غایب، از احمد دربارهٔ آن سه روایت است: یکی این‌که: فروش آن به هر حال صحیح نیست، مانند قول شافعی در مذهب جدید او.
و دوم: درست است حتی اگر توصیف نشود و مشتری در هنگام دیدن جنس اختیار [فسخ یا پذیرش] دارد، مانند قول ابوحنیفه.
و از احمد همچنین روایت شده که: [خریدار] اختیار ندارد.
و سوم ـ که قول مشهور از احمد است ـ این است که با توصیف [جنس] درست است و بدون توصیف درست نیست، مانند مطلقی که در ذمه است. و این قول مالک است» (مجموع الفتاوی: ۲۵/ ۲۹).
و این در صورتی است که توصیف نشود.
اما اگر به اندازهٔ شناخته شدن توصیف شود یا تصویر آن نمایش داده شود و تصویر برای شناخت جنس کافی باشد، این فروش به درستی نزدیک‌تر است.
در این حالت جایز است که پرداخت دیرهنگام گران‌تر از پرداخت فوری باشد، بنابراین گفته می‌شود: کسی که فوری پرداخت کند قیمت برای او ۱۰۰ است و کسی که پرداخت را بعدا و در هنگام تحویل جنس انجام دهد قیمت برایش مثلا ۱۲۰ است اما باید خریدار یکی از این دو را قطعا انتخاب کند وگرنه به سبب جهالت قیمت در وقت عقد خرید، این فروش درست نیست.
۲- این‌که خرید متعلق به کالایی باشد که موصوف در ذمه باشد، یعنی غیر معین باشد، مانند خرید یک موبایل از کسی که تعدادی از موبایل‌ها با همان شکل یا مدل داشته باشد که این فروش کالای وصف شدهٔ غیر معین است و اگر فروش در چنین حالتی صورت بگیرد باید همهٔ قیمت در همان مجلس فروش پرداخت شود؛ زیرا فروش در این حالت صحیح نیست مگر در حالت سَلَم و فروش در مورد کالاهایی که قابلیت وصف منضبط دارند صحیح نیست مگر به شرط پرداخت کامل پول آن در مجلس عقد مانند آن‌که قیمت آن فورا به حساب فروشنده واریز شود.
در این حالت نمی‌توان قیمت را افزایش داد زیرا قیمت وقتی پرداخت می‌شود که کالا همچنان نزد فروشنده است.
۳- این‌که خرید مربوط به کالایی وصف شده باشد به این شرط که پرداخت هنگام دریافت کالا باشد که این اشکالی ندارد، در صورتی که فروش هنگام دریافت کالا باشد نه قبل از آن و بلکه آن‌چه قبلا صورت گرفته وعدهٔ خرید باشد و هنگامی که کالا به دست مشتری رسید و آن را بررسی کرد، خرید را نهایی کرده و قیمتش را پرداخت کند.
فروش بعد از رسیدن کالا به دست مشتری، فروش یک کالای حاضر است.
جایز نیست که فروش قبل از رسیدن کالا به دست مشتری نهایی شود، زیرا این یک کالای موصوف (وصف شده) است (نه کالایی معین) و پول آن در مجلس عقد داده نشده، بنابراین مانند فروش کالئ به کالئ یا همان دَین به دَین است.
ابن قدامه ـ رحمه الله ـ می‌گوید: «ابن منذر می‌گوید: علما بر این اجماع دارند که فروش دَین به دَین درست نیست و احمد می‌گوید: این اجماع است. و ابوعبید در «الغریب» روایت کرده که «پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ از فروش کالئ به کالئ نهی فرمودند» و آن را دَین به دَین تفسیر کرده است. جز آن‌که اثرم از احمد روایت کرده که از او پرسیدند: آیا در این باره حدیث صحیحی هست؟ گفت: نه» (المغني: ۴/ ۳۷).
بنابراین هنگامی که کالا به نزد مشتری رسید، فروش را همان وقت انجام می‌دهند.
پس مشخص می‌شود که مجالی برای بیشتر کردن قیمت یا پرداخت آن‌چه هزینهٔ پرداخت با تاخیر نامیده می‌شود وجود ندارد مگر در صورت نخست، یعنی وقتی که جنس معین (یک موبایل خاص مشخص یا یک ماشین مشخص نه یک مدل) باشد با دو قیمت: یک قیمت برای پرداخت فوری و یک قیمت برای پرداخت هنگام تحویل به این شرط که هر دو قیمت به شکل قطعی هنگام فروش مشخص باشد.
والله اعلم.