والحاصل : أن وجود الديون والحقوق في دفاتر التجار : كافٍ لإثباتها ، فيغني ذلك عن الوصية الواجبة ؛ لكن لو أكد ذلك بوصية صريحة ، تدفع احتمال اللبس ، أو تأول الورثة في ذلك ، فهو أحسن ، وأبرأ لذمته . والله أعلم .