إذا لم ينص الزوجان على أن البيت شركة بينهما ، ولم ينصا على نسبة ملك كل واحد منهما، فإن ملك البيت يكون بينهما بمقدار ما دفعه كل واحد منهما ، فإذا تم بيع البيت فإن الثمن يقسم بينهما على حسب نسبة ملك كل واحد منهما .