لا حرج في الإجارة المذكورة مع احتمال تغير الأجرة تبعا لتغير سعر الفائدة في البنك المركزي شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة.

الراجح والله أعلم جواز فسخ عقد الإجارة بالأعذار المانعة من استيفاء المنفعة من العين المستأجرة أو الشخص المستأجر.

إن وجد اتفاق لفظي صريح : عُمل به، سواء قيل له أجرة مدة الإجازة، أو ليس له أجرة. وإذا لم يوجد اتفاق لفظي، عُمل بالعرف الجاري، فإن كان العرف أن السائق يأخذ الأجرة كاملة مدة الإجازة بين الفصلين: استحق ذلك.