والخلاصة : أنه إذا رضي من عليه ضرر من الشريكين بالقسمة ، وتحمل الضرر ، فلا وجه لإجباره على البيع . أما عند تنازع الشريكين فالعمل بهذا القانون له وجه ، على التفصيل السابق ذكره ، والواجب في هذه الحالة أن يكون التقويم عادلا ، فيكون بقيمة المثل . والله أعلم.