نخست:
بیشک معاملهای که دربارهٔ حکم آن میپرسید غیرشرعی است؛ این کار از این جهت که شما چیزی را میفروشید که مالک آن نیستید و کالایی را میفروشید که نزد شما نیست و ضمانت و تحویل آن به مشتری در توان شما نیست، مخالف شرع است. بنابراین این کار فروش غَرَر (مخاطرهآمیز) و معاملهٔ قمار محسوب میشود. کار با این شیوه باعث بروز دشمنی و نزاع میشود؛ چرا که ممکن است با افزایش ناگهانی قیمت کالا نسبت به قیمتی که فروختهاید روبرو شوید، یا کالا موجود نباشد؛ و اکنون محذور دیگری در معاملهٔ شما آشکار شده و آن این است که اصلاً تاجری وجود ندارد! بر همین اساس برای هیچکس جایز نیست کالای مشخصی را که در ملکیت او نیست بفروشد، و حتی جایز نیست کالای وصفشده بر ذمه را که نزد دیگری است بفروشد، مگر در موارد استثنا شده در بیع سَلَم.
از حکیم بن حِزام روایت شده که گفت: ای رسول الله! شخصی نزد من میآید و کالایی را میخواهد که نزد من نیست، آیا آن را از بازار برای او بخرم؟ فرمودند: «چیزی را که نزد تو نیست نفروش». به روایت ترمذی (۱۲۳۲). ابوداوود (۳۵۰۳)، نسائی (۴۶۱۳) و ابنماجه (۲۱۸۷) نیز آن را روایت کردهاند و آلبانی در «صحيح الترمذی» آن را صحیح دانسته است.
و از عبدالله بن عمرو روایت شده که گفت: رسول الله ﷺ فرمودند:قرض و فروش، و دو شرط در یک معامله، و سود آنچه ضمانتش را بر عهده نداری، و فروش آنچه نزد تو نیست، حلال نیست». به روایت ترمذی (۱۲۳۴) و گفته است: این حدیث حسن صحیح است؛ ابوداوود (۳۵۰۴) و نسائی (۴۶۱۱) نیز آن را روایت کردهاند.
ابنقیم رحمه الله میگوید: «لفظ هر دو حدیث بر نهی پیامبر ﷺ از فروش آنچه نزد شخص نیست اتفاق نظر دارند؛ این همان لفظ محفوظ از پیامبر ﷺ است و شامل نوعی از غَرَر میشود؛ زیرا اگر شخصی چیز معینی را بفروشد در حالی که در ملکیت او نیست و سپس برود تا آن را بخرد یا تحویل دهد، میان به دست آوردن و نیاوردن آن مردد است؛ پس این غرری شبیه قمار است و از آن نهی شده است». «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۵ / ۸۰۸).
او همچنین در بیان انواع فروش معدوم میگوید: «معدومی که دانسته نمیشود حاصل میشود یا نه، و فروشنده اطمینانی به حصول آن ندارد، بلکه خریدار در خطر است؛ این همان چیزی است که شارع از فروش آن منع کرده است، نه به خاطر معدوم بودنش بلکه به خاطر غرر بودن آن. صورت نهی در حدیث حکیم بن حزام و ابنعمرو رضی الله عنهما از همین دست است؛ زیرا فروشنده وقتی چیزی را میفروشد که نه در ملک اوست و نه توانایی تحویل آن را دارد تا برود و آن را به دست آورد و به خریدار تحویل دهد، این کار شبیه قمار و خطر کردن بدون نیاز آن دو به این عقد است و مصلحت آنها به آن بستگی ندارد». «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۵ / ۸۱۰).
حتی اگر خرید شما از آن سایتها شرعی و صحیح بود، باز هم برای شما جایز نبود کالا را در حالی که در همان محل است، پیش از آنکه آن را به تصرف خود درآورید بفروشید؛ یعنی پیش از آنکه بهطور واقعی روی آن دست بگذارید و آن را از مکان فروش به انبار یا مکان خاص خود منتقل کنید (اگر از کالاهای قابل انتقال باشد). این دلیل دیگری است که معاملهٔ شما را غیرشرعی میکند. نگاه کنید پاسخ سؤال (39761) را ببینید.
از ابنعمر روایت شده که گفت: در بازار مقداری روغن خریدم، وقتی معامله قطعی شد، مردی مرا دید و سود خوبی برای آن به من پیشنهاد داد؛ خواستم با او معامله کنم که مردی از پشت سر بازوی مرا گرفت؛ برگشتم و دیدم زید بن ثابت است. او گفت: آن را در همان جایی که خریدی نفروش تا اینکه آن را به جایگاه خود منتقل کنی؛ زیرا رسول الله ﷺ «نهی کردند از اینکه کالاها در همان جایی که خریداری شدهاند فروخته شوند، تا زمانی که بازرگانان آنها را به جایگاههای خود منتقل کنند». (ابوداوود: ۳۴۹۹) آلبانی در «صحيح أبي داود» آن را حسن دانسته است.
شیخ عبدالعزیز بنباز رحمه الله پس از ذکر سه حدیث پیشین میگوید: «از این احادیث و آنچه در معنای آنهاست برای جویندهٔ حق روشن میشود که برای مسلمان جایز نیست کالایی را که در ملک او نیست بفروشد و سپس برود آن را بخرد، بلکه واجب است فروش آن را تا زمانی که آن را بخرد و به ملک خود درآورد به تأخیر بیندازد. همچنین روشن میشود کاری که بسیاری از مردم انجام میدهند، یعنی فروش کالاها در محل فروشنده پیش از انتقال به ملک خریدار یا به بازار، امری جایز نیست؛ زیرا در آن مخالفت با سنت رسول الله ﷺ است و نوعی بازی با معاملات و عدم پایبندی به شرع مطهر در آنهاست. در این کار فسادها و شرور و عواقب ناگواری است که جز الله عز وجل کسی نمیتواند آنها را برشمارد؛ از الله برای خود و تمام مسلمانان توفیق تمسک به شرع او و بر حذر بودن از مخالفت با آن را مسئلت داریم». «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (مجموعه فتاوای شیخ ابنباز)» (۱۹ / ۵۲، ۵۳).
دوم:
روش تصحیح معاملهٔ شما تا موافق شرع باشد چنین است:
۱- کالا را به متقاضی خرید بهگونهای عرضه کنید که ابهامی باقی نماند و مانع نزاع شود؛ قیمتی را که در صورت مالک شدن، بر اساس آن خواهید فروخت معین کنید و خریدار وعدهٔ خرید به همان قیمت را بدهد، به شرطی که الزامی برای شما در فروش و برای آنها در خرید نباشد، بلکه هر یک از دو طرف در بستن قرارداد یا نبستن آن اختیار داشته باشند؛ هرگاه کالا را بهطور شرعی مالک شدید و سپس با خریدار عقد فروش بستید، قرارداد برای هر دو طرف لازم الاجرا میشود و احکام فروش شناخته شده را به خود میگیرد؛ این کار «بیع المواعده» نامیده میشود.
نگاه کنید به پاسخ سؤال (126452) که در آن حکم این صورت بیان شده است.
۲- کالا را به متقاضی خرید با یک دستمزد مشخص یا درصد معینی از قیمت بفروشید؛ یعنی کالاها را به مردم عرضه میکنید و مبلغ مشخصی مثلاً ده دلار برای هر معامله، یا مثلاً ۲ درصد از صورتحساب خرید تعیین میکنید؛ این مبلغ یا آن درصد در برابر تلاش و زحمت شما از مبلغ پرداختی به شما برای خرید کالا خواهد بود.
همانطور که میتوانید واسطه (سمسار) برای خریداران باشید، میتوانید واسطه برای فروشندگان نیز باشید. در بیان این مطلب نگاه کنید به پاسخ سؤال (154229).
دربارهٔ پول پرداخت شده به شما از سوی آن بانو: بر شما واجب است آن را به او بازگردانید؛ زیرا حق اوست. شما باید به صاحبان آن سایت مراجعه کنید و پول خود را از طریق پلیس یا مانند آن مطالبه کنید، و آن بانو نیز برای مطالبهٔ پولش به شما مراجعه میکند. خواه موفق شوید حق خود را از این شرکت صوری بگیرید یا نشوید، این موضوع چیزی از استحقاق آن بانو نزد شما تغییر نمیدهد، بلکه حق او در هر حال بر ذمهٔ شما لازم است. امید است که او شرایط شما را درک کند و صبر پیشه نماید تا گشایشی حاصل شود، یا از حق خود بگذرد که این برای او نزد پروردگارش بهتر است؛ الله تعالی میفرماید: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [بقره: ۲۸۰] (و اگر [بدهکار] تنگدست بود، پس مهلتی [به او دهید] تا گشایشی یابد؛ و اگر [طلب خود را] ببخشید برای شما بهتر است، اگر بدانید).
از الله تعالی مسئلت داریم که پاداش یاری رساندن به همسرتان و تحمل سختیهای زندگی همراه با او را برای شما بنویسد و از او میخواهیم که روزی نیکو و پاک نصیب شما بگرداند.
و الله اعلم.